مسألة:
ثم الحسن الثابت للمأمور به من مدلولات الأمر عندنا.
وعند أصحاب الحديث (٦) من موجباته.
وهو بناء على مسألة العقل: أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا (٧)؟
فعندهم: لاحظ له في ذلك، وإنما يعوف بالأمر والنهي.
هذا هو (٨) مذهب عامتهم، وإن وافقنا في ذلك (٩) بعضهم، مثل أبي العباس
(١) في ب: «إذا أمر».
(٢) «يكون أمرًا» من (أ) و(ب).
(٣) في ب كذا: «بمال».
(٤) في ب: «خلافًا للمعتزلة».
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «الوجوب».
(٦) في أكذا: «أصحابنا الحديث».
(٧) في ب: «هل يعرف به الحسن والقبح أم لا؟».
(٨) «هو» ليست في ب.
(٩) «في ذلك» من أ.
(٢) «يكون أمرًا» من (أ) و(ب).
(٣) في ب كذا: «بمال».
(٤) في ب: «خلافًا للمعتزلة».
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «الوجوب».
(٦) في أكذا: «أصحابنا الحديث».
(٧) في ب: «هل يعرف به الحسن والقبح أم لا؟».
(٨) «هو» ليست في ب.
(٩) «في ذلك» من أ.
١ / ١٧٦