- و(٦) أما الاستدلال بالأحكام اللغوية:
• فلأن صيغه النهي تحمل على التكرار والدوام (٧) بالإجماع، فكذا صيغة الأمر، لأن كل واحدة (٨) منهما موضوعة لطاب الفعل (٩)، إلا أن الأمر طلب (١٠) تحصيل الفعل والنهي طلب ترك الفعل، فيكون وضع صيغة النهي للتكراوالعموم وضعًا لصيغة الأمر للتكرار والعموم (١١) دلالة.
• ولأنه يحسن استفسار المأمور من (١٢) الآمر: «إنك أردت بأمرك هذا الفعل مرة أو أكثر»، ولو كانت موضوعة (١٣) للفعل مرة لغة
(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وللبعض».
(٢) «كما» ليست في ب.
(٣) «في» من ب.
(٤) في (أ) و(ب): «يصح».
(٥) في ب كذا: «تناولها للكل للفرد».
(٦) «و» ليست في أ.
(٧) في ب: «على الدوام والتكرار».
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «واحد».
(٩) في أ: «موضوعة للطلب».
(١٠) «طلب» ليست في أ.
(١١) «للتكرار والعموم» من ب.
(١٢) في أكذا: «والآمر».
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «ولو كان موضوعًا».
(٢) «كما» ليست في ب.
(٣) «في» من ب.
(٤) في (أ) و(ب): «يصح».
(٥) في ب كذا: «تناولها للكل للفرد».
(٦) «و» ليست في أ.
(٧) في ب: «على الدوام والتكرار».
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «واحد».
(٩) في أ: «موضوعة للطلب».
(١٠) «طلب» ليست في أ.
(١١) «للتكرار والعموم» من ب.
(١٢) في أكذا: «والآمر».
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «ولو كان موضوعًا».
١ / ١١٦