والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (١٢)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحًا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد [فـ] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (١٣) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (١٤)، كما في النص المجمل والمتشابه.
(١) «الشيخ» من أ.
(٢) «الإمام» من ب.
(٣) في أ: «التعيين».
(٤) «قطعًا» ليست في أ.
(٥) في أ: «التعيين».
(٦) «طريق» من ب.
(٧) «به» ليست في أ.
(٨) «القطعي» من ب.
(٩) «على سبيل القطع» من ب.
(١٠) في ب: «العهدة».
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «عند الفقهاه كما قال ..». راجع فيما سبق ص ٢٥ - ٢٦.
(١٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: «الاعتداد».
(١٣) «مطلق» ليست في ب.
(١٤) في أ: «ما أراد الله تعالى فهو حق» وفي ب: «ما أراد الله به حق».
(٢) «الإمام» من ب.
(٣) في أ: «التعيين».
(٤) «قطعًا» ليست في أ.
(٥) في أ: «التعيين».
(٦) «طريق» من ب.
(٧) «به» ليست في أ.
(٨) «القطعي» من ب.
(٩) «على سبيل القطع» من ب.
(١٠) في ب: «العهدة».
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «عند الفقهاه كما قال ..». راجع فيما سبق ص ٢٥ - ٢٦.
(١٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: «الاعتداد».
(١٣) «مطلق» ليست في ب.
(١٤) في أ: «ما أراد الله تعالى فهو حق» وفي ب: «ما أراد الله به حق».
١ / ٩٧