المسألة الثانية — الصفحة ٤٧٢

= رفض أن يتبرأ من الشيخين. فقال لهم: كانا وزيري جدي ثم أصبح هذا اللقب لكل من غلا في هذا المذهب، وهم فرق متعددة. انظر تلبيس إبليس ٩٧، مقالات الإسلاميين ١٥، الحور العين ١٨٤، مرآة الجنان ١/ ٢٥٧، الفرق الإسلامية للبشبيشي ٢٧.
(١) في "هـ" التنصر.
(٢) يوجد تفصيل في مذاهبهم ذكره الأسنوي رحمه الله فقال: الشيعة تقول بالإجماع ولكن ليس لكونه إجماعا، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم والذي لا يخلو زمان عنه، وهم يقولون أيضًا: إن قوله بانفراده حجة.
وقالت الخوارج: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير، لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم.
وأما النظام. فقد نقل الأمدي عنه أن الإجماع عنده (هو كل قول يحتج به) واضطربت الروايات عنه في الحجية فنقل عنه، أنه يسلم في إمكان الإجماع، ويخالف في حجيته كما في التحصيل تبعا للمحصول، ونقل عنه أنه يقول باستحالته، وعزا الأسنوي هذا القول لمختصر ابن الحاجب وابن برهان في الأوسط (نهاية السول ٢/ ٢٨١).
(٣) في "ب" لوجوه.
(٤) [النساء: ١١٥].
(٥) سقط من "ب" سطر من قوله: (ولا يجوز إلى وإذا حرم).
(٦) في "أ" (يحمل) بدل (فحمل).