باب نفقة الأقارب والمماليك
يجب على الإِنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إِذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإِن علوا وأولاده وإِن سفلوا ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا: كعمته، وعتيقته، وحُكِي عنه إِن لم يرثه الآخر فلا نفقة له، فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة، ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان.
وإِن كان للفقير وُرَّاثٌ (٢) فنفقته عليهم على قدر إِرثهم منه؛ فإِذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والبقاي على الجد، وإِن كانت جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات، إلاَّ أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده.
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن له أم فقيرة وجدة
= تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم رقم (١٧١٤) في الأقضية: باب قضية هند، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١) ما بين الرقمين زيادة من «ط».
(٢) وُرَّاث: في «ش» و«ط»: وَارِثٌ، والمثبت من «م» وهو أجود لأنه يناسب السياق ولذلك أثبتناه.
(١) ما بين الرقمين زيادة من «ط».
(٢) وُرَّاث: في «ش» و«ط»: وَارِثٌ، والمثبت من «م» وهو أجود لأنه يناسب السياق ولذلك أثبتناه.
٣٩٣