أحدها أنه في كسبها.
والثاني على مالكها.
والثالث على الوصي.
وفي اعتبارها من الثلث وجهان:
أحدهما تعتبر جميعها من الثلث.
والثاني تُقَوَّم بمنفعتها ثم تُقَوَّم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما.
وإِن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإِن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكن كما لو اشتراه. وإِن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح.
وإِن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإِن أدى عُتِقَ وإِن عَجِزَ فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه.
فصل
ومن أُوصي له بشي بعينه فتلف قبل موت الموصي أو [بعده بطلت الوصية، وإِن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي (٣)] فهو للمُوصى له،
(١) في «م»: البعض.
(٢) في «م»: يقول.
(٣) ما بين الرقمين مستدرك بخط مغاير على الهامش في «ش».
(٢) في «م»: يقول.
(٣) ما بين الرقمين مستدرك بخط مغاير على الهامش في «ش».
٢٥٦