ــ
مَأْكُولًا، واسْتَثْنَى رَأْسَهُ، أو جِلْدَهُ، أو أَطْرَافَهُ، صَحَّ. نَصَّ عليه أحمدُ، رحمه الله. وقال مالِكٌ: يَصِحُّ في السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ؛ لأنَّ المُسَافِرَ لا يُمْكِنُه الانْتِفَاعُ بالجِلْدِ والسَّوَاقِطِ. فِجَوَّزَ له شِراءَ اللَّحْمِ دُونَها. وقال أبو حَنِيفَةَ، والشّافِعِىُّ: لا يَجُوزُ؛ لأنَّه لا يَجْوزُ إفْرادُه بالبَيْعِ، فلم يَجُزِ اسْتِثْنَاؤُه، كالحَمْلِ. ولَنا، أنَّ النبىَّ -ﷺ- نَهَى عن الثُّنْيَا، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ (١). وهذه مَعْلُومَةٌ. ورُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لَمَّا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ، ومعه أبو بَكْرٍ، وعامِرُ بن فهَيْرَةَ مَرُّوا بِرَاعِى غَنَمٍ، فذَهَبَ أبو بَكْرٍ وعامِرٌ فاشْتَرَيَا منه شاةً، وشَرَطَا له سلَبَهَا (٢). ورَوَى أبو بكْرٍ في «الشَّافِى» (٣) بإسْنَادِه، عن جابِرٍ، عن الشَّعْبِىِّ، قال: قَضَى زَيْدُ بن ثابِتٍ وأصحابُ
(١) تقدم تخريحه في صفحة ١١٥.
(٢) أخرجه أبو داود، في: المراسيل ١٣٣.
(٣) في م: «الشفاء».
(٢) أخرجه أبو داود، في: المراسيل ١٣٣.
(٣) في م: «الشفاء».
١١ / ١٢٥