الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — الصفحة ١٤٠٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فأخْبَرَه المُغِيرَةُ أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى فيه بغُرَّةٍ (١). ولا تُشْتَرَطُ معرِفةُ المسائلِ التي فَرَّعَها (٢) المجتَهِدون في كُتُبِهم، فإنَّ هذه فُرُوعٌ فَرَّعَها الفُقَهاءُ بعدَ حِيازَةِ مَنْصِبِ الاجْتِهادِ، فلا تكونُ شَرْطًا له وهو سابقٌ عليها (٣). وليس مِن شَرْطِ الاجْتِهادِ في مسألةٍ أنَّ يكونَ مُجْتَهِدًا في كلِّ المسائلِ، بل مَن عَرَف أدِلَّةَ مسألةٍ، وما يَتَعَلَّقُ بها، فهو مُجْتَهِدٌ فيها وإن
(١) تقدم تخريجه في ٢٥/ ٤١١.
(٢) في م: «عرفها».
(٣) سقط من: م.
٢٨ ‏/ ٣١٣