وله (١):»فسأل عمر النبي - ﷺ - عن ذلك) (٢) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها«.
ولمسلم (٣):»وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - ﷺ - «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل (٤) عدتهن» (٥).
٥٧٧١ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: «الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا».
رواه الدارقطني (٦).
٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه
٥٧٧٢ - عن فاطمة بنت قيس «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي (٧) غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١/ ٨).
(٢) سقطت من»الأصل" فتداخلت الروايتان.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/ ١٤).
(٤) أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (٤/ ٩).
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥٧): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ رقم ١٠٠).
(٧) في صحيح مسلم: وهو.
(٢) سقطت من»الأصل" فتداخلت الروايتان.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/ ١٤).
(٤) أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (٤/ ٩).
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥٧): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ رقم ١٠٠).
(٧) في صحيح مسلم: وهو.
٥ / ٢٣٨