٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال:»من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (١) أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - ﷺ -«(٢).
رواه خ (٣) -وهذا لفظه- م (٤) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا» (٥).
وعندهما: «قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -».
والدارقطني (٦): عن أنس قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «للبكر
(١) من صحيح البخاري.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢/ ١٩٣): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعًا. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس»من السنة«في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله:»من السنة«يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله:»إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ.
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١).
(٥) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (٢/ ١٩٣)، وفتح الباري (٩/ ٢٢٦).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣ رقم ١٤٠).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢/ ١٩٣): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعًا. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس»من السنة«في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله:»من السنة«يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله:»إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ.
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١).
(٥) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (٢/ ١٩٣)، وفتح الباري (٩/ ٢٢٦).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣ رقم ١٤٠).
٥ / ٢٢٧