السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام — الصفحة ٢٣٣٤

(وفي لفظ (١): «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها».
وفي لفظ (٢): «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها») (٣) - وربما قال: «وصمتها إقرارها».
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): «واليتيمة تُستأذن (٦) في نفسها».
ولأبي داود (٧) -واللفظ له- والنسائي (٨): «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها».

٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (٩) الأنصارية «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - ﷺ -، فردَّ نكاحه (١٠)».
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٧).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٨).
(٣) سقطت من «الأصل»، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في «الأصل» غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(٤) المسند (١/ ١٢٦).
(٥) سنن النسائي (٦/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٣٢٦٢).
(٦) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠).
(٨) سنن النسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣).
(٩) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (٣/ ١٣٠) وابن ناصر الدين في التوضيح (٣/ ١٥٣)، والقسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٢) فقيده بالدال المهملة.
(١٠) كذا في «الأصل»، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (٧/ ٢٣) ونسخة إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.
٥ ‏/ ١٢٤