رواه مسلم (٣).
(١) لأنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذلك الحنطة وسائر الربويات، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله: «أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسًا» يعني الصرف متفاضلًا كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد «إنما الربا في النسيئة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا حين بلغهما حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحًا، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكونا بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. شرح صحيح مسلم (٧/ ٢١ - ٢٢).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤/ ١٠٠).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤/ ١٠٠).
٤ / ٤٠٧