٥٠ - باب في الربا — الصفحة ٢٠١٩

(١) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) المسند (٣/ ٤١٩).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩).
(٤) كذا وقع في هذه الرواية: «نهى عن» أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: «لعن». صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).