٢٢ - باب في بيع العُرْبان (٢)
٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى النبي - ﷺ - عن بيع العُرْبان».
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ومالك في الموطأ (٥) س (٦).
قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) (٧).
قال: ومن البيوع المنهي عنها.
(١) المسند (٢/ ١٧).
(٢) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (٣/ ٢٠٢).
(٣) المسند (٢/ ١٨٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٢).
(٥) الموطأ (٢/ ٤٨٣ رقم ١).
(٦) كذا وقع هذا الرمز في «الأصل» ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٥٣) للنسائي أيضًا، ولم يعزه المزي في التحفة (٦/ ٣٤٢ رقم ٨٨٢٠) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) والله أعلم.
(٧) من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولًا.
(٢) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (٣/ ٢٠٢).
(٣) المسند (٢/ ١٨٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٢).
(٥) الموطأ (٢/ ٤٨٣ رقم ١).
(٦) كذا وقع هذا الرمز في «الأصل» ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٥٣) للنسائي أيضًا، ولم يعزه المزي في التحفة (٦/ ٣٤٢ رقم ٨٨٢٠) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) والله أعلم.
(٧) من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولًا.
٤ / ٣٤٦