لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب «الأحكام» إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة:
١ - ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال: «أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله ورضي عنه في كتابه».
٢ - ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع: «أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع».
٣ - الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه «الأحاديث المختارة» وغيره.
٤ - ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ «أحكام الضياء».
٥ - نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم:
الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).
والحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» و«سير أعلام النبلاء» (٢٣/ ١٢٨) و«المعجم المختص بالمحدثين» (ص ٢٠٠، ٢٣٩) و«زغل العلم» (ص ١٢).
والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٧/ ٢٨٤) و"الفصول في سيرة
مقدمة / ١٢١