قال أبو عبد الرَّحْمَن النَّسائيّ: هذا حديث مرسل وليس بثابت.
وقال الزُّهْرِيّ، ومالك: إن كان السارق موسرًا غرم (٢).
وقال الشَّافعيّ: يغرم قيمة السرقة معسرًا كان أو موسرًا (٣).
﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ نصب ﴿جَزَاءً﴾ على الحال، والقطع، قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر (٤). ومثله: ﴿نَكَالًا﴾ أي: عقوبة، ﴿مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
[١٢٨٠] أخبرني ابن فنجويه (٥) قال: ثنا ابن شنبة (٦)، ثنا أبو علي
(١) [١٢٧٩] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور.
وانظر: «الدراية» لابن حجر ٢/ ١١٣.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في «السنن الكبرى» ٤/ ٣٥٠ (٧٤٧٧)، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٩/ ١١١ (٩٢٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٨/ ٢٧٧، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده.
(٢) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك ٤/ ٥٣٩.
(٣) في «الأم» للشافعي ٦/ ١٦٤ بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد.
(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة ١٢/ ٤٥٤.
وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٧٤.
وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢/ ١٨٨.
(٥) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير.
(٦) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور.
وانظر: «الدراية» لابن حجر ٢/ ١١٣.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في «السنن الكبرى» ٤/ ٣٥٠ (٧٤٧٧)، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٩/ ١١١ (٩٢٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٨/ ٢٧٧، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده.
(٢) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك ٤/ ٥٣٩.
(٣) في «الأم» للشافعي ٦/ ١٦٤ بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد.
(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة ١٢/ ٤٥٤.
وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٧٤.
وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢/ ١٨٨.
(٥) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير.
(٦) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
١١ / ٣٢٧