تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ١٨٤٧

ولا نبي مرسل حتى تولى قسم مواريثكم» (١).
وقوله: ﴿أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ ولم يجر للورثة ولا للمختلفين في الوصية ذكر؛ لأن سياق (٢) الآية، وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه. وقال (٣) الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول (٤) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية، وإن استغرق المال كله، وتبقى الورثة بغير شيء، ثم نسختها هذِه الآية: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾ الآية (٥).
(١) في (أ): قسمة مواريثهم.
لم أجده. وقال الشافعي: وقد روي أن النبي - ﷺ - قال في حديث الصدائي: «إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها». «السنن الكبرى» ٧/ ٦.
وحديث الصدائي في الصدقات، وليس في المواريث، رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١٦٣٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ١٧، والطبراني في «المعجم الكبير» ٥/ ٢٦٢ (٥٢٨٥)، والدارقطني في «السنن» ٢/ ١٣٧، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٦ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به، مطولًا، وفيه أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن الله لم يرض لحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها» هذا لفظ أبي داود.
(٢) في (أ): مساق.
(٣) في (ح): قال.
(٤) (وقوله أو إثمًا فأصلح بينهم)، (وما تقدم من ذكر)، (الميت بعد نزول)، عليها طمس في (أ).
(٥) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/ ٧٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ١/ ١٩٤، وروى عبد الرزاق في «مصنفه» ٩/ ٨٩ (٦٤٥٧) عن سفيان الثوري نحوه.
٤ ‏/ ٣٩٢