فلما انتهى سعد لرسول الله - ﷺ - قال: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» (١)، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله -ﷺ- قد ولاك مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟، قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ -في الناحية التي فيها رسول الله -ﷺ-- وهو معرض عن رسول الله -ﷺ- إجلالًا له، فقال رسول الله -ﷺ-: «نعم» (٢)، قال سعد: فإني أحكم
(١) فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هذا ما احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام، قال القاضي: ليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون وهو جالس ويمثلون قيامًا طوال جلوسه، ولتعلم أن القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح في النهي شيء صريح.
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/ ٩٣.
(٢) ومَنْ حَكمَهُ المسلمون إذا حكم بشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه -لذلك أجابه النبي -ﷺ- بقوله «نعم»- ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم.
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/ ٩٢.
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/ ٩٣.
(٢) ومَنْ حَكمَهُ المسلمون إذا حكم بشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه -لذلك أجابه النبي -ﷺ- بقوله «نعم»- ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم.
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/ ٩٢.
٢١ / ٣٩١