تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ١٠٤٤٨

والصحيح أنها محكمة (١).
روى جعفر بن سليمان (٢)، عن عمرو بن مالك (٣)، عن أبي
= قال: ثني حجاج به.
وأخرجه البستي فِي «تفسيره» عنه (ص ٥١٨) (٦٩٥).
(١) وعليه يكون للقاتل توبة، وهو قول جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا. ويدل عليه:
١ - عموم الأدلة بقبول الله توبة عبادة كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] وهذا خبر والأخبار لا يقع فيها النسخ.
٢ - ورود أحاديث صريحة صحيحة عن النَّبِيّ - ﷺ - فِي قبول توبة القاتل منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فِي الرَّجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا.
٣ - أن القول بقبول توبته هو الذي يحسن فِي صفات الله الكريم الذي يغفر الذنوب.
٤ - أن القول بقبول توبته فيه نفي للقتل، وإلا لو قيل بعدم قبول توبته لاستمر فِي القتل كقصة الرَّجل من بني إسرائيل.
٥ - يحمل ما ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير بعدم قبول توبته على التغليظ والتشديد، ويشهد له ما أخرجه البيهقي فِي «السنن الكبرى» ٨/ ١٦ عن سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.
٦ - قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنَّه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه.
٧ - أنَّه لا تعارض بين الآيتين فآية النساء ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وإن كانت مدنية إلَّا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٢/ ٢١٧، ولابن العربي ٢/ ٣٢٢، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١٦/ ٢٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٠/ ٣٢٦.
(٢) الضبعي أبو سليمان البَصْرِيّ صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.
(٣) النكري أبو يحيى. صدوق له أوهام.
١٩ ‏/ ٤٩٣