تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ١٠١٧٧

(قوله - عز وجل -) (١): ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ اختلفوا فيه:
فقال بعضهم: الخطاب للموالي، وهو أن يحط له من مال كتابته (٢) شيئًا.
ثم اختلفوا في ذلك الشيء: فقال قوم: هو ربع المال، وهو قول علي - رضي الله عنه - (٣)، وإليه ذهب
= ١ - فعل الصحابة - رضي الله عنهم - فقد روي عن جماعة منهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنَّه عقدها حالة ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه.
٢ - أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل، فلو لم يقدر على أدائه في الحال انفسخ العقد وبطل المقصود.
٣ - أنَّه يفارق البيع؛ لأن المشتري يملك البيع والعبد لا يملك شيئًا وما في يده لسيده، فكيف يعطي ما يكاتب عليه حالًا؟
٤ - أنَّه لو جازت حالة فليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة.
انظر: «المغني» لابن قدامة ١٤/ ٤٤٩، «الإنصاف» للمرداوي ٧/ ٤٤٩، «المهذب» للشيرازي ٢/ ١٠، «نهاية المحتاج» للرملي ٨/ ٤٠٥، تكملة «المجموع» للمطيعي ١٦/ ٢١، «شرح السنة» للبغوي ٩/ ٣٧٤، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣/ ١٣٨٣، «الاستذكار» لابن عبد البر ٢٣/ ١٩٦.
(١) ساقط من الأصل، والمثبت من (م)، (ح).
(٢) في (ح): الكتابة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٨٥، وفي «المصنف» ٨/ ٣٧٥، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ٣٦٩، والطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١٢٩، والبستي في «تفسيره» (٩٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٣٢٩، وآدم في «تفسير مجاهد» (٤٩٢)، والضياء في «الأحاديث المختارة» ٢/ ١٩٤ (٥٧٥).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٨٣ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٦، «تفسير ابن فورك» =
١٩ ‏/ ٢٢١