قوله (٢): (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أَمْرٌ بالنقل، فإنه يدلُّ على كونِ أحدهما أمرًا، أو يقول: اللازم [لا يخلو] (٣) إما أن كان أمرًا، أو لم يكن، فإن كان أمرًا فظاهر، وإن لم يكن أمرًا (٤) يكون ذلك أمرًا بالدليلِ السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا).
يقول: إذا ادَّعى المستدل أن هذا مأمور به، أو أن هذا القول يدلُّ على الأمر فمنع ذلك، قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء»، وهذا القول كذلك، فإن منَعَ ذلك قال: هذا اللفظ أو لازم هذا اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة، فإنَّ عباراتهم في بيان الأمر يدل على أنه هذا، أو هو أمر لازم لهذا، كقول من يقول: هو اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به، أو هو صيغة «افعل» وما يقوم مقامها إذا تجرَّدَت عن القرائن، أو
(١) الأصل: «كالحر»!
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
(٣) من «الفصول».
(٤) سقطت من «الفصول».
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
(٣) من «الفصول».
(٤) سقطت من «الفصول».
١ / ٤٨٢