وهذا القولُ هو الصواب، وعليه أهلُ الفقه والأصول، لكن لا يجبُ العلم بصفاتِ الأصل التي لا تأثير لها في الحكم، وهذا هو فَصْل الخطاب في المسألة، فإن الأصل على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن لا يُعلَم شيءٌ من صفاته، فهذا يستحيل القياس عليه قطعًا.
الثاني: أن يُعلَم بِعَينه، فهذا يصح القياس عليه قطعًا.
الثالث: أن يُعلَم بعضُ صفاتِه دون بعض، مثل أن تُعلَم صفاتُه العامة دون الخاصة، أو يُعلَم نوعُه ولا يُعلَم شخصُه، أو جِنْسُه ولا يُعلَم نوعُه، فهذا قسمان:
أحدهما: أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم، مثل أن
(١) الأصل: «محلًّا لها» ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) الأصل: «على فرع» ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) الأصل: «على فرع» ولعل الصواب ما أثبت.
١ / ٣٨٢