قوله (١): (ثم المعلَّل أوَّلًا يمنع الوجوب (٢) في كل صورة من صور وجود (٣) العلة بإثبات العدم في البعض (٤) منها. أو يقول: لو لم يُضَف الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من [ق ٢٠١] صور [عدم] (٥) كونه علَّة، وقد تحقَّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة (٦) من صُوَر وجود (٧) المشترك، أو المشترك في [كل] (٨) صورة من صور الحكم، فيُضافُ الحكم إلى
(١) «الفصول» (ق/٨ أ).
(٢) «الفصول»: «الحكم».
(٣) ليست في «الفصول»، وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/٧٨ ب).
(٤) «الفصول»: «النقض»، والصواب ما في الأصل، وانظر «شرح الخوارزمي»: (ق/٧١ ب).
(٥) زيادة من «الفصول».
(٦) الأصل: «صور».
(٧) ليست في «الفصول».
(٨) من «الفصول»، وسينقله المصنف (ص ٣٦١) بهذه الزيادة.
(٢) «الفصول»: «الحكم».
(٣) ليست في «الفصول»، وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/٧٨ ب).
(٤) «الفصول»: «النقض»، والصواب ما في الأصل، وانظر «شرح الخوارزمي»: (ق/٧١ ب).
(٥) زيادة من «الفصول».
(٦) الأصل: «صور».
(٧) ليست في «الفصول».
(٨) من «الفصول»، وسينقله المصنف (ص ٣٦١) بهذه الزيادة.
١ / ٣٥٧