قوله (١): (ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٢)﴾ [العصر: ١ - ٣]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا (٣) يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل (٤) ما قلنا).
اعلم أن هنا مَنْعَين:
أحدهما: أن [ق ١٥٣] يمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي عمومه، وهو قوله هنا: «الثيِّب بالثيب جَلْد مئةٍ وتغريبُ عام» أو «الثيبان يُرجَمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (٥).
والثاني: أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم.
أما الثاني فقد تقدم بيانه، وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ العموم، والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرَّف باللام، وهو قسمان:
(١) «الفصول» (ق ٦ ب).
(٢) «وعملوا الصالحات» لا توجد في «الفصول».
(٣) في الأصل: «ولا». والتصويب من «الفصول».
(٤) في «الفصول»: «بمثل».
(٥) تقدم تخريجها (ص ٢٠٩).
(٢) «وعملوا الصالحات» لا توجد في «الفصول».
(٣) في الأصل: «ولا». والتصويب من «الفصول».
(٤) في «الفصول»: «بمثل».
(٥) تقدم تخريجها (ص ٢٠٩).
١ / ٢٧٠