فإن قال: هو موجودٌ بهذا المعنى في ألفاظ العلماء، وهم أهل الإجماع، وقولهم دليلٌ من أدلة الشرع.
قلنا: وليس هو موجودًا (٤) في كلام أهل الإجماع على وجهٍ ارتبطَ به حكمٌ شرعي، حتى يُستدلَّ بتفسيره على مقصودهم.
قال المصنَّف (٥): (ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص [غير] (٦) ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو
(١) في الأصل: «لفظ»، وأثبتنا ما يناسب السياق.
(٢) الأصل: «التواطى».
(٣) الأصل: «من».
(٤) في الأصل: «موجود».
(٥) «الفصول» (ق ٦ أ).
(٦) زيادة من «الفصول»، ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص ٢٦٠).
(٢) الأصل: «التواطى».
(٣) الأصل: «من».
(٤) في الأصل: «موجود».
(٥) «الفصول» (ق ٦ أ).
(٦) زيادة من «الفصول»، ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص ٢٦٠).
١ / ٢٤٩