والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك ظاهرة، لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافًا إلى شيء، وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك. أما على الثاني فظاهر، فإنه عين المدَّعى، وأما على الأول فكذلك، لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعًا، فإن ما ثبت به الحكم أضيف إليه الحكم. ومعنَى «ما ثبت به» أي كان علةً وموجبًا لثبوته، فإذا لم يضف إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشترك، لأن ما ثبت به الحكم في الأصل إن كان موجودًا في الأصل والفرع فهو المشترك، وإن كان موجودًا في الأصل دون الفرع فهو المختصّ.
وعلى هذا الجواب عدة مناقشات:
أحدها: قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم»، فإن اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسُّط لزومِه، فإنها زيادة لا تنفع، وقد تضر، فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما لنفس وجوده، حتى يظن أن
١ / ١٦٧