الوجه الثاني: أن هذا الكلام يُعارَض بمثله، فإن الحكم لا يُضاف إلى المختص، فتتعين إضافته إلى المشترك. وإنما قلنا: لا يضاف إلى المختص؛ لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهما، فإن الحكم يجوز أن يكون ثابتًا في الفرع، لوقوع الخلاف فيه. وعلى ذلك التقدير فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصل، فالعلة في الأصل لا بدَّ أن تكون جائزة الوجود والعلّية في الفرع، والمختصّ بالأصل لا يجوز وجودُه ولا عليته في الفرع، فلا يكون علة، فيكون المشترك علة.
الوجه الثالث: أنا لا نُسلِّم أن المشترك بينهما لا يجوز عدمُه عن أحدهما، فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات، وحينئذٍ فيجوز أن يُعدَم عنهما فضلًا عن أحدهما.
وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون معدومًا.
قلنا: بل في حال الإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق التي
(١) في الأصل: «ام».
١ / ١٥٥