وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة، وذلك أنه كيف يتوجه أن يمنعَ أن المانع المستمر متحقق في الواقع، وقد سلَّمه في ثاني معارضةٍ عارض بها، والمنعُ بعد التسليم [ق ٣٠] غير مقبول. وأما المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرُّه كما بيَّناه، فإنما ذاك لكونِ السائلِ قرَّر الأسوِلَة على هذا الوجه، أما إذا قرَّرها على الوجوه التي ذكرناها لم يَلزمه هذا.
قال المصنف (٢): (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثَمَّة على ما ذكرتم من التقدير، لأن أحد الأمرين لازم، وهو إمّا وقوعُ ما هو الواقع على التقدير في الواقع (٣)، أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها.
فنقول: نحن لا ندَّعي الوجوبَ ثَمَّة على التعيين، بل ندَّعي أحد الأمرين، وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثَمَّة. وبهذا يندفع ما
(١) هنا كلمات غير واضحة في الأصل.
(٢) "الفصول" (ق ٢ ب).
(٣) في الأصل: "الوقوع" والتصويب من "الفصول"، وسيأتي على الصواب في كلام شيخ الإسلام.
(٢) "الفصول" (ق ٢ ب).
(٣) في الأصل: "الوقوع" والتصويب من "الفصول"، وسيأتي على الصواب في كلام شيخ الإسلام.
١ / ٥٩