وأيضًا فوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض، وقد يُفضي إلى الجهل أو الخطأ، لأن من سمعَ الدليلين ولم يترجح عنده أحدهما على صاحبه تَوهَّم تناقضهما، ومن سمع أحدهما دون الآخر اعتقد مضمونَه وعمل به، وربما كان هو المرجوح، فيُفضي إلى الجهل والخطاء (٢)، وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمُ ما يقتضي وقوعَ مفسدةٍ في الأدلة الشرعية.
وأيضًا فإنَّ أقلَّ درجات الدليل أن يكون بحيث يُفيد النظر فيه غلبةَ الظن المدلول عليه، والأغلب عليه وقوع مدلوله، فإذا تعارض الدليلان لَزِمَ تركُ أحدهما، فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشذّ الأندر وإخلاف الظن الغالب، وهذا على خلاف الأصل.
(١) في الأصل: "المعارض".
(٢) كذا في الأصل ممدودًا، وهو صواب.
(٢) كذا في الأصل ممدودًا، وهو صواب.
١ / ٤٧