٢٣٣٩ - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح.
فصل
الرهن في السفر
٢٣٤٠ - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر.
حظر الانتفاع بالرهن
٢٣٤١ - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن.
وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة.
رهن العين المغصوبة
٢٣٤٢ - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب.
٢٣٤٣ - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله.
إعتاق العبد المرهون
٢٣٤٤ - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا.
وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين المعسر والموسر.
تقبيل الجارية المرهونة
٢٣٤٥ - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها.
١ / ٤١٩