وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرًّا.
قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.
[٣٦ - فصل: في سرقة المصحف، وحكم الطرَّار والنباش]
قال في المدونة: ومن سرق مصحفًا، أو باب دار، أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه، أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛
٢٢ / ١٧٦