قال: وإذا اقتسم الوارثان ثم غاب أحدُهما، أو أعدم ثم قامت بيّنةٌ بوصية الثلث لرجلٍ، أو أقر له الحاضرُ، فإنما يأخذ ثلُثَ ما بيده ويَتبَعُ الآخَرَ بمثله، ولو ترك مئة حاضرةً مئةً على أحد الولدين -يريد: محمد: وهو عديم أو غائبٌ- وأثبت رجلٌ الوصيةَ له بالثلُث، فإن المئة الحاضرةَ بين الموصَى له والولد الآخَر نصفان؛ لأن لكل ولحدٍ منهما ثُلُثَهَا، وثُلُثُها للذي عليه الدينُ، فيُؤخَذُ منه، فيكون بين هذين؛ لأن حقَّهُمَا في مال الميت سواءٌ، ولو أقرَّ الولدُ الحاضرُ للموصىَ له وكان عدلًا وحلف معه كان كما ذكرنا، وإن نكل أو لم يكن عَدلًا، لم يكن له مع المقر في المئة إلا ثُلُثُهَا.
ولو قامت له بيَّنةٌ أنه أوصى له بمئةٍ لا بالثلُث، والمالُ كما ذكرنا، فالجوابُ واحدٌ؛ لأنه يرجع إلى الثلُث [١٥٢/أ]،
١٩ / ٩٣٩