ابن المواز عن مالك.
[(٣)] فصل [فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره]
ومن المدونة: ومن أوصى لرجل بشيء بعينة من دار أو ثوب أو عبد، ثم
أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما.
ابن عبدوس: وقاله ابن القاسم وأشهب، وهو قول مالك.
قال أشهب: لأنه قد أوصى لهما به، فتساويا وليس ما يُبدأ به في اللفظ
يوجب التبدئة، وإن رد أحدهما نصفه، فذلك النصف للورثة.
قال [١٤٢/ب] ابن القاسم وأشهب: وإن أوصى بعبد لوارث، ثم أوصى به
لأجنبي فهو بينهما، ويرجع نصيب الوارث ميراثاُ، إلا أن يجيز له الورثة.
قال في المدونة: ولو أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لرجل آخر بجميع
ماله كان الثلث بينهما على أربعة أسهم، ولم تكن وصيته للآخر بجميع ماله نقضًا
للوصية الأولى.
[المسألة الأولى: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله ثم قال يُقسم ثلثي أثلاثًا]
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: فيمن أوصى بثلثه في
سبيل الله ثم قال: بعد يوم أو يومين يُقسم ثلثي أثلاثًا فثًلث في المساكين، وثلث في
الرقاب، وثلث يُحج به عني. قال ابن القاسم: يُقسم ثلثه نصفين، فنصفه في
١٩ / ٨٨٦