ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار
[فصل ١ - أدلة جواز الصلح على الإنكار]
قال مالك: والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار فمن ادعى على رجل مالًا فأنكره، أو أقر له فصالحه منه على شيء جاز ذلك وكان صلحًا قاطعًا لدعواه.
م: وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار ودليلنا قوله ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم/ حلالًا) فعم؛ ولأن من ادعى عليه بمال فأنكره فوجب عليه اليمين فافتدى منها بمال جاز. وذلك مروي عن عثمان وابن مسعود، ولا مخالف لهما، وهذا صلح على الإنكار.
[فصل ٢ - الصلح من مئة درهم حالة بمئة درهم إلى أجل]
ومن المدونة قال مالك: ومن لك عليه مئة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بأس أن تصالحه على
١٤ / ٢٦٦