قال أبو عمران: إنما مُنع أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض الذي جبر فيه على الرجعة عقوبةً له إذا أراد تطويل العدة عليها، فمُنع حتى يمرَّ له زمانً يجوز له الوطء فيه وإن لم يطأ، ولو أنه رغب فراجعها في ذلك الحيض من غير إجبارٍ لكان له أن يطلقها في الطهر الذي يليه.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يطلقه بعد طهرها من الدم الذي ارتجع فيه بالقضاء، فإن فعل لزمه، ولا يجبر على الرجعة.
قال الشيخ: لأن الإمساك فيه إنما كان لكون له حظٌ في الاستمتاع، فهو الذي ترك حظه، وطلق طاهرًا فلم يجبر على الارتجاع.
قال عيسى بن دينار: وإن طلقها وهي حائضً ثم طهرت من حيضتها فأردفها طلقةً في ذلك الطهر قبل أن يرتجع فإنه يجبر على رجعتها، ولا ينجيه ما أردف من الطلاق من الرجعة التي لزمته، وهو يجبر ما كانت في عدتها على الرجعة ما لم يرتجع.
١٠ / ٥٥٢