وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وتسليما
كتاب التدبير
القضاء في المدبَر، وبيعه، ولزوم التدبير، وصفته، ومن دبَّر عبده عن غيره،
واليمين بالتدبير.
قال ابن سحنون: ولما أجمع المسلمون على انتقال اسم المدبر وجب انتقال حكمه كانتقال اسم المكاتب وحكمه، فإن قيل: إن ذلك كتسميتهم إياه موصى بعتقه. قيل: هذا صفة لفعل السيد.
وقولهم: مدبر؛ اسم لعين العبد، ولما أجمعوا أنه يرجع في الموصى بعتقه بالقول وكان التدبير لا يرجع فيه بالقول، وإنما قال قوم: له بيعه وهبته افترقا، وحديث جابر يدل على أن بيع في دين لأن النبي عليه السلام دعا به فقال: «من يشتريه؟» فلما بطل أن يلي النبي ﷺ الشيء لغير معنى؛ لم يبق إلا أنه بيع لوليه؛ لينفذ ما لزمه، واحتمل بيعه في دين بعد الموت أو في الحياة لدين قبل التدبير.
٧ / ٨٠٨