باب الشروط في النكاح — الصفحة ١٧٥٣

باب الشروط في النكاح
وَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا صُلْبُ الْعَقْدِ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَهِيَ قِسْمَانِ
باب الشروط في النكاح
أي: ما يشترطه أحد الزوجين.
قوله: (المعتبر)، وهو: الصَّحيح اللازم، والفاسد بنوعيه. فمعنى اعتبار الصحيح اللازم، ثبوت الخيار عند عدمه، ومعنى اعتبار الفاسد .... .
قوله: (صلب العقد ... إلخ) أي: حالة العقد، وعلم منه: أن الشروط إنما تلزمُ في النكاح الذي وجدت في عقده، أو اتفقا عليها قبله، فلو أبينت ثم عَقَدَ عليها ثانيًا؛ لم تعد الشروط. قوله: (وكذا لو اتفقا عليه قبلَه) قاله الشَّيخُ وغيره، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأن الوفاء بالشروط، والعقود، والعهود، يتناول ذلك تناولًا واحدا. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب الذي لا شك فيه. قاله في «الإقناع» ملخصًا. قال في «شرحه»: وظاهر هذا، أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح،
٤ ‏/ ٩٧