حكم الأسرى: اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يفعل بالنسبة للأسرى ما يراه الأوفق لمصلحة المسلمين، ويختار أحد أمور حددها كل واحد من أصحاب المذاهب بما هداه إليه اجتهاده؛ فمذهب الحنفية: أن ولي الأمر مخير في الأسرى بين أمور ثلاثة: إما القتل وإما الاسترقاق وإما تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين، ويجوز باتفاق الحنفية المن على الأسرى تبعًا للأراضي، كيلا يُشغَل الفاتحون بالزراعة عن الجهاد، ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الإمام أو من استنابه يفعل ما هو الأصلح والأحفظ للإسلام والمسلمين، يفعل ذلك بالاجتهاد لا بالتشهي.
فخلاصة مذهب الحنفية في الأسرى: أن الإمام مخير بين القتل والاسترقاق استدلالًا بواقعة بني قريظة وبقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ (١) وأن ذلك لا يكون إلا لمن كان مأسورًا أما غير الأسير فلا تتحكم بقتله فدل ذلك على جاز قتله. واعتبروا قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٢) منسوخًا بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) لكن أجازوا المفاداة بالمال أو الأسرى عند الحاجة (٤).
وخلاصة مذهب الشافعي وأحمد: أن الإمام مخير بين القتل والاسترقاق والفداء بالمال أو الأسرى أو المن (٥) والأدلة في ذلك كثيرة سترد في عرض النصوص.
ورأي المالكية: أن الإمام مخير بخمسة أمور: الأربعة المذكورة، والجزية (٦).
(١) سورة الأنفال آية: ١٢.
(٢) سورة محمد آية: ٤.
(٣) سورة التوبة آية: ٣٦.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٩.
(٥) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣١.
(٦) انظر الفقه الإسلامي ٦/ ٤٦٩ فما بعد.
(٢) سورة محمد آية: ٤.
(٣) سورة التوبة آية: ٣٦.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٩.
(٥) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣١.
(٦) انظر الفقه الإسلامي ٦/ ٤٦٩ فما بعد.
٧ / ٣٢٥٥