قلت: بمنع ذلك مطلقا، بل يشترط تساوي تلك التقديرات، وهو ممنوع الحصول.
مسألة
المناسبة دليل علية الوصف:
(أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح، وهذه مصلحة، فيحصل ظن شرعيته.
بيان الأول:
(أ) أنه تعالى حكيم إجماعا، والحكيم هو: الذي يكون فعله لمصلحة.
(ب) التخصيص بحكم معين، لا لمرجح، أو لمرجح يعود إلى الله، أو لمفسدة تعود إلى العبد، أو لا لمصلحة، ولا لمفسدة ممتنع، فتعين أن يكون لمصلحة تعود إلى العبد.
فإن قلت: ففعله لمصلحة البعد، إن لم يكن لغرض، لزم الترجيح من غير مرجح، وإلا: لزم الاستكمال.
قلت: لا يعد القعلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصا.
(ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد، لكان عابثا أو ظالما - تعالى الله عن ذلك - إجماعا، وللنص.
(د) كونه تعالى رحيما رؤوفا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد.
(هـ) التمسك بنحو ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: آية ١٨٥]، ﴿وما جعل عليكم في﴾ [الحج: آية ٧٨].
وقوله - عليه السلام - "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة"، وما خلى عن المصلحة ليس كذلك.
٢ / ٢٧٠