لهم:
(أ) لو كان مفيدا للظن لما جاز اتباعه، للنصوص.
(ب) كان علي - رضي الله عنه - يستحلف الرواة، إلا: الصديق، لأنه يفيده العلم، وهو حجة من لم يقل باطراده.
(ج) لو لم يفد، لما ثبت به القتل والحدود، المبنية على الاحتياط ولما أفاد التواتر، إذ لم يحصل بكل واحد منهم فكذابا لكل.
وأجيب عن الكل: بالمنع، وسنده بين.
مسألة
يجوز ورود التعبد به عقلا.
خلافا لجمع من المتكلمين.
لنا:
(أ) أنه لا يستحيل لذاته، وهو بين، ولا لغيره، إذ لا يستلزم محالا - لو فرض تصريح الشارع به - بالأصل والاستقراء، ولأنه (ليس) إلا: احتمال كونه كذبا، لكنه يجوز أن يوجب العمل به، لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل المظنون، كما في الشاهد، والاجتهاد في القبلة
٢ / ١٦٨