ولأن المكلف فيه بين مشتقين: مشقة العمل، ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظر، إذ ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك.
للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح، وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب به لا يقتضي كونه منه، لأنه سبب اليسر، لا الكلفة.
وأجيب: بعدم اتحاد الجامع، إذ التخيير غير التخيير، والسهولة للثواب لا يقدح فيه، وإلا: لقدح في كون الواجب منه، لجزالة عوضه، لا سيما الذي لا كلفة فيه.
مسألة
المندوب لا يلزم بالشروع، إلا: في الحج، خلافًا للحنفية.
لنا: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ولأنه لو نوى كذلك لصح، للنص، وفيه نظر، إذ يمنع صحة الشروع به، لأنه على مضادته، ولا
١ / ١٦٣