وأيضًا عطف على، ومعيار العموم، فيكون دليلًا ثانيًا على أن هذه الصيغ للعموم، فإن الأول: دليل على ذلك، وهو استدلال الصحابة (رضي الله عنهم) بعموم ذلك، أي: استدلوا بعموم الصيغ في الوقائع من غير إنكار عليهم، وشاع وذاع فيكون إجماعًا.
فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى:﴾ الزانية والزاني فاجلدوا ﴿.
٣ / ٢٦٨