يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل. الثانية للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون. ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل. ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها: هل هي للعموم أم لا؟