وشرط تعميمه أن لا يتحقق عهد فإن كان هناك انصرف إليه قطعًا.
ولو عبر بالمفرد لكان أحسن، لشموله الاسم الذي ليس بجنس، وهو ما يتغير لفظه، عند تكثير مدلوله نحو دينار.
وكون اسم الجنس المفرد يفيد العموم إذا دخل عليه الألف واللام هو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ونقله الآمدي عنه وعن
٣ / ٢٥٨