وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد إذا لم يجتهد على المختار.
لأنه مأمور بالاعتبار- أي: بالاجتهاد- (في قوله) تعالى ﴿فاعتبروا﴾ فإنه شامل له وللعامي أيضًا، لكن ترك العمل به بالنسبة إلى العامي لعجزه عن الاجتهاد فبقي معمولًا به في حق المجتهد.
وحينئذ لو جاز له الاستفتاء لكان تاركًا للاعتبار المأمور به، وتركه معصية فلا يجوز.
٦ / ٣٣٦