المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول ﷺ — الصفحة ١٩٤٥
باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -ﷺ- لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. المسألة الثانية يجوز للغائبين عن الرسول -ﷺ- من المجتهدين