المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول ﷺ — الصفحة ١٩٤٥

باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -ﷺ- لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.
المسألة الثانية
يجوز للغائبين عن الرسول -ﷺ- من المجتهدين
٦ ‏/ ٢٩٠