فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئًا وقد يكون مصيبًا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكمًا معينًا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئًا والآخر مصيبًا ترجيحًا بلا مرجح. ودل أيضًا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكمعليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور. وفي دليلي المصنف نظر. أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس. سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط