وما اختاره المصنف من جواز الاجتهاد له -ﷺ- هو مذهب الجمهور ونُقِل عن الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما.
ومنع ذلك أب علي الجبائي وابنه أو هاشم: لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ وهو ظاهر في العموم، وأن كل ما ينطق به هو عن وحي، وهو ينفي الاجتهاد، ولأنه القول بالقياس كما تقدم، والقياس قول بالرأي، والرأي هو قول بهوى النفس ومشيئتها.
٦ / ٢٨٤