ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟قولان:أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا. ٦ / ٦٤