تيسير الوصول إلى منهاج الأصول — الصفحة ١٧٢٧

(والمصنف اقتصر) على الأخير، لأن ما قبله ظاهر أخذه منه، ولا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين، وكالسرقة للقطع زجرًا لغيرة، وله للعود لمثله، وللتغريم جبرًا لصاحب المال.
تنبيه:
من شروط العلة: أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل بل بمقارنه خلافًا بقوم.
قال الصفي الهندي: والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف.
٦ ‏/ ٦٣